حين تعرقل الشرطة حقنا في السفر

حرية السفر من اوكد الحريات العامة التى كفلتها الدساتير الوطنية و من بينها دستورنا الا انه في بلادنا بقي تطبيقها ناقصا و تم وضع كافة العراقيل امامها لهدف وحيد و هو جعل المواطن يدفع الرشوة لرجل الشرطة حتى يحصل على حقه و يستوي في دلك التنقل داخل الوطن او خارجه ففي الداخل لا تخلوا كل خمسين كلومتر من الطريق من فرق تفتيش ثابتة من الشرطة و الدرك و حتى الجمارك تديق السائقين و المسافرين الامرين خاصة سواق التاكسي الدين يدفعون جباية غير قانونية و لا موثقة لكل سفرة حتى يضمنوا سفرة مريحة و مع كل مخالفة يجد السائق نفسه ملزما بدفع المزيد. في الدول المغاربية و الاوربية توجد فرق متنقلة لا تتدخل الا عند وجود مخالفة فقط و يمكنك السفر بين جميع الدول دون ان توقفك الشرطة ما لم تقم بمخالفة...
اما السفر للخارج فيجابه بصعوبة الحصول على جواز له حيث يجب عليك ان تقوم الليل غير ماجور عند باب المفوضية الوحيدة و ان تكون من ضمن خمسين شخصا المسموح لهم يوميا بالحصول على الجواز او ان تكون من معارف الشرطة او دو مال حيث يتفاوت مبلغ الرشوة بين عشرة الاف و ثلاثين الف حسب المواسم التي يكون اكثرها غلاء موسم العمرة و عودة الطلاب و حين تكون شكلية الجوازات قليلة و هي عبارة مطاطة تزيد في سعر الرشوة حين تكون الشرطة امبرتية هدا ادا كانت اوراقك كاملة اما ادا كانت ناقصة فان كل ورقة تكلفك اكثر و ادا لم تكن تملك غير صور شمسية فان بامكان مبلغ محترم يتجاوز المائة الف ان يمكنك من الحصول على جواز سفر الجمهورية الاسلامية الموريتانية نفس اليوم.