لماذا فرض إتاوة لإشارات المرور

رغم أن إشارات المرور في عاصمتنا لا تتجاوز أصابع اليدين فان الضريبة التي تفرضها المجموعة الحضرية عليها تعتبر لازمة و أكثر أهمية حتى من الضريبة السنوية للجولان فالسيارات التي دفعت هذه الضريبة تتجاوز حتى الآن السيارات التي دفعت ضريبة الجولان السنوية و لهذا الغرض يقوم طاقم هام من شرطتنا الباسلة بالمرابطة مع الصباح الباكر على أكثر الشوارع اكتظاظا و مع أوقات الذروة لا لتسهيل حركة المرور و إنما لتعطيله مقابل الحصول على ألفي البلدية و الغريب في الأمر أن إشارات المرور هدفها الأول و الأخير هو تسهيل حركة المرور في حين أن الطريقة التي يتم بها استخلاص الضريبة تعرقل المرور و اعتقد جازما ان الغاء هذه الضريبة سيكون له اثر اكبر على تسهيل الحركة مما تقوم به إشارات المرور التسعة التي هي في حالة اشتغال على طرقنا.
المجموعة الحضرية تبيع هذه الضريبة سنويا لأحد رجال الأعمال النافذين مقابل مبلغ معين زهيد في حين يجند هو الشرطة حتى يتجاوز هذا المبلغ بعشرة أضعافه أما إشارات المرور المسكينة التي تعمل العمائل باسمها فلا تستفيد من هذه الضريبة كما لا تستفيد الطرق أيضا و هكذا يجوز لنا كسائقين و مرتادي هذه الطرق أن نطالب المجموعة الحضرية بدفع ضريبة موازية لنا بسبب حالة الطرق المزرية التي تزيد سوء حالة سياراتنا السيئة أصلا.
بقي أن نشير إلى أن اخطر عنصر في فرقة الشرطة التابعة لرجل الأعمال المكلفة بالتحصيل هو الرقيب محمد ولد امبارك الذي يختار ضحاياه بعناية فائقة و لا تعرف الرحمة قلبه و لا يصدق أبدا أن مالك سيارة يمكنه الخروج من دون الألفين اللازمة.